علت بی تاثیری کاهش نرخ دلار بر اجناس بازار چیست؟

عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت:روزی که دلار جهشی بالا رفت، کالاها از قبل در صنوف موجود بود و لحظه ای قیمت کالا افزایش یافت اما حال که کاهش قیمت ارز را شاهد هستیم ولی کاهش قیمت ها محسوس نیست چون نظارت به درستی انجام نمی‌شود.

به گزارش صدای ایران از تسنیم، محمد رضا کلامی مدیر کل تنظیم بازار وزارت صنعت درباره نظارت بر قیمت ها گفت : درباره قیمت ها باید شفاف سازی صورت گیرد بنابراین باید توجه داشت که در مولفه ها همگی دست به دست هم بدهیم تا آشفتگی از بازار دور شود اما به واسطه تلاطم ارزی برخی سعی دارند کالایی که در اختیار دارند را در این آشفتگی به بالاترین قیمت به فروش برسانند و کالا را در این زمان صادر کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با صادرات قیمت برخی اقلام مثل گوجه فرنگی شاید به نفع تولید کننده هم باشد که با این احتساب هزینه های دیگر نیز تا رب گوجه به دست مشتری برسد افزوده می شود.

او افزود: بازار رقابتی تا زمانی که تقاضای متورمی به آن ورود نکند مصرف کننده را محقق می کند اما با ورود صادرات تعادل تقاضا و عرضه به هم می خورد. ستاد تنظیم بازار در کالاهای اساسی و ضروری مردم مثل برنج و روغن خروج این کالاها را از کشور ممنوع کرده و قیمت قابل تحمل برای مصرف کننده داخلی را مشخص کرده است.

کلامی گفت: در همه دنیا مهمترین رکن که حقوق مصرف کننده را حمایت می کند تشکل ها و ان جی او هاهستند و ما به عنوان ستاد تنظیم بازار قیمت تولید را مشخص کرده ایم پس باید تلاش کنیم تشکل های مردم نهاد عملکرد واحدهای تولید را به مردم نشان دهند تا گرانفروش ها مشخص شوند.

او گفت: تشکل های مردم نهاد زیر نظر سازمان حمایت هستند و در ستاد تنظیم بازار عضو هستند بنابراین برای خدمت به مردم باید تخلفات را به گوش مردم برسانند.

علی عوض‌پور دبیرکل اتاق اصناف با حضور در برنامه تیتر امشب گفت : با توجه به اینکه تولید آمادگی افزایش نرخ ارز را نداشت و سیاست های پولی برای واحدهای تولیدی مشخص نبود نمی توانستند قیمت های واقعی را مشخص کنند اما با ارائه و مشخص شدن سیاست های پولی بازار به ثبات خواهد رسید.

واحدهای صنفی آخرین حلقه توزیع و عرضه کالا هستند ولی کالایی که در اختیار واحد صنفی قرار داده می شود بر اساس قوانین سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده به فروش می رسد.

عوض پور گفت : کالاها در چند گروه کالایی عرضه می شود و واحدهای صنفی هیچ نقشی در قیمت گذاری کالا ندارند بلکه شبکه توزیع بر اساس قیمت درج شده کالا را به فروش می رساند. آمار و ارقام نشان می دهد که سهم گرانفروشی در برخی کالاها در هفت ماهه امسال کم بوده است.

او گفت: ما منکر افزایش قیمت کالاها متاثر از قیمت دلار نیستیم، با افزایش قیمت دلار قیمت کالاها نیز به صورت پلکانی افزایش یافت ولی اینکه گفته می شود یک شبه قیمت ها دوبرابر شد درست نیست.

او افزود: کسی منکر این نیست که واحد صنفی باید سرمایه در گردش داشته باشد ولی واحدهای تولیدی که انبار داشتند و عمده فروش ها بر اساس سامانه ای که در واحدهای نظارتی وجود دارد افزایش قیمت ها بیشتر با نظارت بوده است.
عوض پور گفت: وقتی ثبات در قیمت ارز رخ داده در نظارت بر قیمت ها نیز باید ریشه یابی شود و کارشناسی به خوبی انجام شود. در رابطه با خیلی از کالاها در تامین و توزیع مشکل داریم مثل تلفن همراه که ارتباط مستقیم با نرخ ارز دارد و به صورت صد درصد وارداتی است آمارها نشان می دهد وقتی اینگونه کالاها چند ماه در گمرک می ماند افزایش قیمت خواهد داشت بنابراین با تسهیل در قوانین ثبت سفارش کالا شاهد کاهش قیمت ها خواهیم بود.

او افزود: صندوق های مکانیزه فروش در سال های قبل مطرح شد و اصناف در سال 93 این امر را به دولت پیشنهاد داد اما با توجه به نبود مکانیزم ، صندوق مکانیزه راه اندازی نشد .

محمد محمدی عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دیگر مهمان برنامه گفت : ما به عنوان تشکل مردمی مسئول هستیم و باید از حقوق مردم دفاع کنیم .

او با گلایه از اتاق اصناف و ستاد تنظیم بازار گفت : روزی که دلار جهشی بالا رفت ، کالاها از قبل در صنوف موجود بود و لحظه ای قیمت کالا افزایش یافت اما حال که کاهش قیمت ارز را شاهد هستیم ولی کاهش قیمت ها یا دیده نمی شود یا محسوس نیست چون نظارت به درستی انجام نمی شود .

او افزود : در انبارها کالاها موجود بود ولی با افزایش قیمت دلار و ارز همان کالای خرید قبل با توجه به افزایش قیمت دلار افزایش یافت که اتاق اصناف باید پاسخگو باشد .

محمدی گفت : ما نوسانات و افزایش قیمت ها را قبول داریم اما ستاد تنظیم وظیفه تدبیر بازار را به عهده دارد و باید افزایش قیمت را کنترل کند چراکه ستاد تنظیم بازار وظیفه قیمت گذاری دارد . گوشت جز کالاهای گروه یک است که ستاد تنظیم بازار وظیفه دارد قیمت را کنترل کند نه اینکه برای گوشت وارداتی قیمت گذاری کند. وقتی گفته می شود در تمام دنیا اقتصاد کشورها به اینگونه است قانع کننده نیست بلکه باید قیمت ها به گونه ای باشد که مردم قانع شوند.

محمدی با انتقاد از نبود نظارت بر بازار گفت : در اکثر کشورها تشکل ها را در جلسات شرکت می دهند و از تشکل ها در تنظیم بازار حمایت می شود و ما از دولت انتظار داریم که از ما در جلسات دعوت کند .

محمد علی اسفنانی معاون سازمان تعزیرات حکومتی در ارتباط تلفنی درباره نظارت بازار گفت : واقعیت امر این است که با افزایش قیمت دلار شاهد افزایش قیمت بسیاری از کالاها بودیم اما اینکه چرا با کاهش قیمت ارز کاهش قیمت ها محسوس نبود باید علل و ریشه به صورت کارشناسی بررسی شود و به صورت مصداقی بیان شود .

او گفت: سازمان تعزیرات در جایی که تخلف صورت گرفته برخورد شده است و در برخی موارد برخورد ها بازدارنده بوده است. مثلا قیمت محصولات لبنی با برخورد و نظارت سازمان تعزیرات با کاهش مواجه شده است .

او گفت : در توزیع نیز تخلفات هست و سازمان تعزیرات تخلفات در شبکه توزیع کالا را نیز رصد می کند.

سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع مجلس در ارتباط تلفنی گفت : ما در سال های گذشته سه بار جهش ارزی داشتیم بنابراین تا سامانه جامع الکترونیک که قابل رصد باشد را نداشته باشیم نمی توانیم قیمت ها را به صورت واقعی رصد کنیم . مانع اصلی در این راه ها مقاومت صنوف و نداشتن اعتماد دولت ها به این سامانه است .

او افزود : شهریور امسال سامانه ای رونمایی شد اما این سامانه جامع و کارآمد نیست. سامانه جامع تجارت الکترونیک قیمت گذاری ها را کنترل می کند اما با نبود این سامانه با افزایش نرخ ارز بازار عرضه و تقاضا به هم خورد و شبکه توزیع پنهان شد اما اصناف توانایی نظارت بر قیمت ها را ندارند چون تعداد بازرس ها کافی نیست .

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: دلار گرانی ارز تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۷۴۷۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۴ برابری درآمد‌های مالیاتی چه تاثیری بر افزایش رفاه و کاهش فقر داشته است؟

روزبه کردونی با اشاره به اینکه مطابق گزارش‌های رسمی درآمد‌های مالیاتی دولت در سه سال گذشته بیش از ۴ برابر شده و از حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است، اظهار داشت: مناسب است مسئولین ذیربط گزارشی از تاثیرباز توزیعی این افزایش رویایی درامد‌های مالیاتی ارائه دهند تا مشخص شود تاثیر این افزایش درآمد‌های مالیاتی بر زندگی روزمره و سفره مردم و رفاه آحاد شهروندان چیست.

به گزارش ایلنا، وی با تاکید بر اینکه در بین کارکرد‌های چندگانه مالیات، یکی از مهمترین کارکرد‌ها توزیع درآمد است، لذا وقتی با افتخار اعلام می‌شود که درآمد‌های مالیاتی ۴ برابر شده است، ضروری است توضیح داده شود که این افزایش درآمد چه تاثیری بر وضعیت فقر و نابرابری داشته است.

رئیس سابق موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در ادامه اظهار داشت یک معیار مهم در خصوص صحت سنجی ادعای دولت‌ها در حمایت اجتماعی از فقرا و گروه‌های آسیب پذیر نحوه هزینه کردن و نظام بازتوزیع در آمد‌های مالیاتی است لذا بسیار مهم است که مشخص شود این افزایش ۴ برابری درآمد‌های مالیاتی که مستند به گزارش‌های منتشر شده و بررسی بودجه‌های سنواتی اتفاقا بیشتر از آنکه ثروتمندان و فعالانی که فرار مالیاتی می‌کنند و یا نهاد‌های و بنیاد‌های اقتصادی اخذ شود از طریق مالیات‌های غیر مستقیم و فشار به آحاد مردم و آحاد حقوق‌بگیران دریافت می‌شود، در چه مکانیزم بازتوزیعی در مقابله با فقر و نابرابری استفاده می‌شود.

کردونی با اشاره به اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس صراحتا اعلام کرده است نظام مالیاتی در بودجه عمومی دولت مکانیزم بازتوزیعی مشخصی ندارد لذا مهم است که توضیح داده شود در آمد‌های مالیاتی ۴ برابری در سالیان گذشته و بیش از هزار و صد میلیارد تومانی در آمد مالیاتی در ۱۴۰۳ که ۳۵% آن مربوط به مالیات اشخاص حقوقی و ٪۳۶ مربوط به مالیات بر کالا‌ها و خدمات، دو دهم درصد آن توسط نهاد‌های اقتصادی انقلابی، سه صدم درصد از مالیات بر واحد‌های مسکونی گران‌قیمت، دو دهم درصد از مالیات بر خودرو‌های لوکس اخذ می‌شود قرار است چگونه بر ارتقا رفاه و مقابله با فقر و نابرابری هزینه شود.

رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در پایان اظهار داشت: مرکز پژوهش‌های مجلس صراحتا اعلام کرده است در سه سال گذشته هم فقر در فقرا عمیق‌تر شده است، هم افراد غیر فقیر فقیرتر شده اند، طبقه متوسط فقیرتر شده است و سرانه خط فقر سه برابر شده است، خوب بسیار ضروری است که توضیح داده شود این افزایش ۴ برابری درآمد‌های مالیات که اتفاقا از مهمترین ابزار‌های رفاهی برای مقابله با فقر و نابرابری است چه تاثیری بر این وضعیت فقر و نابرابری داشته است و مکانیسم بازتوزیع آن به نفع فقرا چگونه بوده است؟